ملتقى الأسرة المغربية تطالب الحكومة مراجعة القوانين المنظمة للتعليم الخاص لإخضاعه للمراقبة

0

قال بلاغ لجمعية ملتقى الأسرة المغربية أن جائحة كوفيد 19 فرضت حالة الطوارئ الصحية على أغلبية بلدان العالم ضمنها المغرب الذي اتخذ عدة إجراءات احترازية لمواجهة هذه الأزمة وتداعيتها الخطيرة؛ من أبرزها إغلاق المؤسسات التعليمية وتعويض التعليم الحضوري بالتعليم عن بعدوإقرار الحجر الصحي لضمان صحة و سلامة المواطنين والمواطنات ، إضافة إلى اتخاذ عدة مبادرات لمساعدة الأسر التي تعاني الفقر والهشاشة.

و أضاف البلاغ أن ظروف الحجر الصحي فرضت تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية عميقة خاصة لدى أطفال الأسر الهشة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا.
وسجلت الجمعية أنه في ظل هذا السياق الاستثنائي،يحل في هذه السنة اليوم الوطني للطفل -25 ماي-الذي نعتبره في جمعية ملتقى الأسرة المغربية محطة لتقييم أثر السياسات العمومية على النهوض بأوضاع الطفولة المغربية ومساءلة الحكومة ،ومختلف المؤسسات الوطنية عن مدى فعلية الخطط والبرامج الهادفة إلى حماية حقوقها الأساسية، وخاصة الحق في الصحة والتربية والتعليم أثناء أزمة كوفيد 19 ومابعدها، وبهذه المناسبة تثير جمعية ملتقى الأسرة المغربية انتباه الحكومة إلى:

الاشراك الفعلي لمكونات المجتمع المدني في بلورة وتنفيذوتقييم أثر السياسات العمومية على الأسرة والطفل.

استثمار دروس أزمة كورونا بشكل إيجابي لمراجعة مختلف السياسات العمومية وإعطاء الأولويةللمدرسة والصحة العموميتين، تفعيلا للهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة الذي ينص على ضمان التعليم الجيد، المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة، و انسجاما مع الهدف الثالث لضمان التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الجيدة ، والحماية الاجتماعيةبتوفير الموارد المالية اللازمة والأطر البشرية ذات التكوين الجيد.

– توفير البنيات الاستشفائية والأطر الطبية المختصة في الصحة النفسية والعقلية لفائدة الأطفال والمراهقين خاصة الذين يعيشون في أ وضاع الهشاشة والإعاقة

– منع تزويج الطفلات حماية لحقوقهن الأساسية في التربية والصحة والعيش في رعاية أسرهن

– تعميم إلزامية التعليم الأولي بمعايير الجودة

-اعتماد التعليم عن بعد كآلية مكملة للتعليم الحضوري والرهان على تطوير التجربة بعد؛ أزمة كورونا.

-رد الاعتبار لدور الأسرة والمدرسة فيالتربية والتنشئة الاجتماعية وتثمين أدوار الأمهات والآباء والأطر التربوية.

– مراجعة القوانين المنظمة للتعليم الخاص لإخضاعهللمراقبة والتقنين الفعلي للحد من تسليع التربية ولضمان الحماية للأسر والتلاميذ والأطر العاملة في القطاع.

إصدار قانون خاص بمناهضة العنف ضد الأطفال يضمن الوقاية والحماية والتكفل ويساعد على توفير بيئة آمنة داخل الأسرة والمدرسة ومختلف المؤسسات العمومية.

حماية الأطفال من الصور النمطية والقيم السلبية المتداولة في مختلف وسائل الاتصال السمعية والمرئية والإلكترونية.

تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

التراجع عن اعتماد الساعة الاضافية بسبب الأضرار الصحية والجسدية والنفسية على
الأطفال والأمهات والآباء.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*